نمایندگان خانه ملت روز گذشته به دنبال بررسی برنامه هفتم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است در راستای کاهش مصرف سوخت، تمهیدات لازم را برای برقیسازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها و موتورسیکلتها فراهم کند.
شورای اقتصاد در شرایطی طرح جایگزینی ۸۵هزار دستگاه خودروی تجاری و عمومی سنگین و نیمهسنگین را مصوب کرده که طی پنج سال گذشته دو طرح عظیم در این حوزه، به دلیل وجود چالشها و موانعی بزرگ به سرانجام نرسید.
آییننامه واردات خودروهای کارکرده به خوان آخر خود نزدیک میشود. بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آییننامه دست دومها پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، در انتظار تصویب هیات دولت است. در کمیسیون زیربنایی دولت آییننامه با تغییراتی همراه شده از جمله اینکه واردات با کارت ملی منتفی شده است و متقاضیان با کارت بازرگانی قادر به واردات خواهند بود.
تب ماجرای دپوی عمدی خودرو در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر میرسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاستهای دستوری، بهخصوص در حوزه قیمت، به کار میبرند.
با الزام وزارت صمت بیش از ۲میلیون خودرو از اسفندسال گذشته از طریق سامانه فروش یکپارچه پیشفروش شد؛ اما بهدلیل آنچه دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان خوانده میشود، بخشی از تولید عرضه نمیشود
افت ماهانه تولید خودرو در کشور سرانجام در آخرین ماه تابستان به پایان رسید و بدنه اصلی خودروسازی در مجموع علاوه بر رشد تیراژ تجمعی، با افزایش تولید در شهریور نسبت به مرداد مواجه شد.
خودروسازان ارز مورد نیاز برای واردات قطعه و خودروهای خارجی را چگونه تامین میکنند؟ آنچه مشخص است «ارز با منشأ صادرات» یکی از کانالهای تامین ارز تولیدکنندگان محسوب میشود.
فروش یکپارچه خودرو در سیاستهای دستوری دولت، نمره قابل قبولی دریافت نکرد و سیاستگذار مجبور به حذف آن شد. فروش در سامانه یکپارچه خودرو از اسفندماه سال گذشته با هدف ممانعت از تخلف فروش خودروسازان و توزیع رانت خودرو در بازار کلید خورد.
در حالی از نقطه پایانی نیمه ابتدایی سال جاری گذر کردیم که این مقطع برای صنعت و بازار خودروی کشور بازهای بسیار پرتلاطم و پراتفاق بوده است. در ششماهه ابتدایی امسال بیش از هر چیز شاهد وعدهووعیدهای سیاستگذار در حوزه خودرو بودهایم، وعدههایی که اجرایی نشده یا نیمهکاره مانده است یا با مرور زمان با سیاستهای دیگر که گهگاه حتی متناقض هم بوده، جایگزین شدند.
مسیر دستوری فروش خودرو همچون قیمتگذاری و تولید دستوری ظاهرا راه به جایی نبرده است؛ چراکه این روزها مسوولیت سامانه فروش یکپارچه بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری میشود. هرچند قرار بود مرحله سوم فروش در شهریورماه برگزار شود با این حال همراه با رشد معوقات، کاهش تولید و انصراف برخی مشتریان به نظر میرسد این طرح دستوری نیز با شکست مواجه شده است.
بازوی پژوهشی مجلس گزارشی از شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی منتشر کرده و طبق بررسیهای این مرکز و مطابق دادههای این گزارش، در مردادماه خودرو از لیست صنایع پیشران خط خورده است.
تعیین استراتژی و سیاستگذاری صنعت خودرو در تمام دولتها روالی عادی است؛ بهطوریکه در هر دورهای تغییر مدل فروش خودرو یا تعویض تکراری داور قیمت و همچنین آزادسازی واردات و البته واگذاری سهام خودروسازان بهصورت سلیقهای از سوی دولتها اعمال میشود. با این حال اما در دولت سیزدهم نهادهایی همچون شورای رقابت یا مسوولان بخش صنعت مسوولیت عملکرد خود را نمیپذیرند.
واردات خودروها و قطعات چینی به آلمان در نیمه اول سال ۷۵ درصد جهش کرد در حالی که تجارت، کاهش یافت که نشاندهنده فشار فزاینده بر بزرگترین مرکز تولید خودرو اروپاست.
روند اجرایی خصوصیسازی خودروسازان با انتقادات و شکایاتی همراه شده است؛ برخی خودروسازان خرید سهام توسط یک قطعهساز را رویهای غیررقابتی خوانده و شکایت به شورای رقابت بردهاند.
اگر چه در مردادماه تیراژ ماهانه خودرو روند نزولی داشته، بااینحال رشد تولید تجمعی تا پایان دومین ماه از تابستان، خودرو را پیشران تولید صنعتی کرده است. بر این اساس گزارش مردادماه پژوهشکده پولی و بانکی در مورد شرکتهای بورسی نشان میدهد که صنعت خودرو در این ماه یکی از پیشرانهای صنایع بورسی بوده است.