سالهاست سیاست قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کشور اجرا میشود و خودروسازان وابسته به دولت برای کاستن از تبعات آن دست به اقداماتی از جمله دپوی عمدی محصولاتشان میزنند. هدف از این کار این است که خودروها تا حد امکان با قیمتهای جدید به فروش برسد تا خودروسازان زیان کمتری را متحمل شوند. ادعای خودروسازان این است که قیمتهای تحمیلشده از سوی سیاستگذار، با هزینه تولید محصولات نمیخواند و این موضوع منجر به زیاندهی شده است. با توجه به اینکه سیاستگذار معمولا هر چند وقت یک بار دست به اصلاح قیمت میزند، خودروسازان گاهی خودروهای خود (بهخصوص آنها که پیشفروش شده و باید به قیمت روز تحویل داده شوند) را دپو میکنند تا با قیمت اصلاحشده تحویل دهند و ضرر کمتری را متحمل شوند.
در حال حاضر نیز که یک سال از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانهای خودروها میگذرد و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد، ممکن است خودروسازان باز هم دست به دپوی عمدی محصولاتشان زده باشند. این هم که خودروسازان سراغ پارکینگهای غیررسمی رفتهاند، احتمالا به این دلیل است که پارکینگهای رسمیشان رصد میشود و از همین رو بهنوعی سعی در دپو کردن خودروها خارج از دید نهادهای نظارتی دارند.
اما نکته دیگر در اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دپوی خودرو توسط مونتاژکاران است. با توجه به اینکه مونتاژکاران در قیمتگذاری تقریبا آزادی عمل دارند و زیر بار سیاستهای دستوری نمیروند، دلیل احتکار توسط آنها احتمالا متفاوت از خودروسازان وابسته به دولت است. طی چند ماه گذشته اخباری مبنی بر بدعهدی مونتاژکاران در تحویل خودروهای ثبتنامی منتشر شده که ممکن است یکی از دلایل آن همین دپوی عمدی محصولات باشد.
بههرحال به نظر میرسد تا وقتی سیاستهای دستوری چه در قیمتگذاری و چه در فروش و حتی تولید وجود دارد، پدیده احتکار توسط خودروسازان نیز ادامه خواهد داشت، زیرا آنها در هر صورت دنبال راهی میگردند تا این سیاستها را تا حد امکان دور بزنند و از تبعات آن بکاهند.
با عضویت در صفحات کارپرس در شبکه های اجتماعی، ویژه های خودرویی جهان را روی به لحظه موبایل خود دریافت کنید
عضویت در صفحات اجتماعی ما: آیگپ - بله - تلگرام - اینستاگرام
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان