قطعه سازان و خودروسازان ایرانی ۷ روز دیگر در نمایشگاه " اتومبیلیتی ۲۰۲۳" مسکو، حضور خواهند یافت؛ کارشناسان معتقدند پتانسیل چهار تا پنج میلیارد دلاری برای این صنعت بهویژه بازار لوازم یدکی خودرو در روسیه برای ایرانیها وجود دارد.
آییننامه واردات خودروی جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزئیات اعلام شد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه واژگونی اولین محموله خودروهای کارکرده وارداتی صحت ندارد، گفت: هنوز آییننامه واردات خودروهای دست دوم نهایی و ابلاغ نشده و هیچ خودروی دست دومی وارد کشور نشده است.
در دورانی که تب تولید مدلهای برقی در جهان همچنان در حال بالا رفتن است، برخی از همسایگان ایران نیز به این قافله پیوسته و استارت «خودروساز» شدن خود را با برقیها زدهاند. این در حالی است که خودروسازی ایران هنوز برنامه جامع و مشخصی برای ورود به عرصه برقیسازی ندارد.
شورای رقابت از دستور رئیسجمهور مبنی بر بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی تمکین نکرد. ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با انتقاد از عملکرد شورای رقابت از دو وزیر اقتصاد و صمت و همچنین معاون اول خود خواسته بود که قیمت مونتاژیها را بررسی و اصلاح کنند، این در شرایطی است که شورای رقابت در جلسه جدید از تصمیم خود برای رشد قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد.
پس از کشوقوسهای فراوان در قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، حالا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پای متقاضیان خودرو را به این منازعه کشیده و از آنها خواسته در صورت رؤیت «گرانفروشی» موضوع را به این سازمان اطلاع داده و شکایت خود را پیگیری کنند.
برخی مشتریان با ثبت پویشی با عنوان «پیشفروشهای ۱۴۰۱ و رعایت عدالت با اجرای مصوبه شورای رقابت» عنوان کردهاند که شرکتهای خودروسازی بزرگ (ایرانخودرو و سایپا) از اجرای کامل و دقیق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت سر باز زدهاند.
از چند ماه پیش خودروسازان موظف شدند طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. از ابتدای اجرایی شدن این قانون، انتقاداتی مطرح بود مبنی بر اینکه این قانون به رانت، دلالی و واسطهگری در بازار خودرو دامن خواهد زد؛ بااینحال سیاستگذار زیر بار این انتقادات نمیرفت.
بازار خودرو کشور در حالی این روزها همچنان به پیشروی قیمتی خود ادامه میدهد که سیاستگذار کماکان بدون توجه به دو عامل انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، سعی دارد با استفاده از فاکتورهای تولید و عرضه، ترمز قیمتی را بکشد. رشد تولید، عرضه در بورس و واردات سه راهکار سیاستگذار برای ساماندهی بازار خودرو تعریف شده است.
این روزها که بازار خودرو باز هم رشد قیمتی نجومی را، آن هم برای چندمین بار در چهار سال گذشته، به خود میبیند، بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز دوباره داغ شده و وزارت صمت هم روی این موضوع برای کنترل قیمت در این بازار حساب باز کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر در مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با دستکم یکهزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال سازی گارانتی را حذف کرد.